به نقل از «فردا»

آغاز مرحله سوم قرعه کشی خودرو بزودی/قیمت خودروهای وارداتی چقدر ؟

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۱۶۳۶

امید قالیباف در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا، درباره نتیجه بررسی لغو ممنوعیت واردات چهار یا پنج کالا، اظهار کرد: واردات کالاهایی که تولید بالا دارند و رقابت پذیر هستند، مثل لوازم خانگی، باید آزاد شود و این موضوع در دست بررسی و در پروسه تصمیم گیری است. واردات تا ابد نمی‌تواند ممنوع بماند. خط قرمز این است که به تولید داخل ضربه نخورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما اگر واردات کالا منجر به بهبود کیفیت و قیمت بهتر شود، اقدام به لغو ممنوعیت واردات می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی یک فرصت طلایی داشتند و از آن استفاده کردند، گفت: هدفگذاری تولید  امسال، تولید بیش از ۱۸ میلیون دستگاه لوازم خانگی است.

قالیباف همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا، درباره گزارش فولاد مبارکه گفت: نقدهایی به این گزارش وارد شده، اما صرف نظر از حجم تخلف، سیاست وزارت صمت اصلاح رویه‌ها است، تا یک ریال هم تخلف صورت نگیرد. بنابراین از قوه قضاییه خواستیم بازرسی دقیق شود تا اگر تخلفی بوده محرز شود.

برای مثال به گفته وی ۵۷ همت از تخلفات مربوط به فروش فولاد زیر قیمت بوده که ممکن است بر اساس سیاست دولت وقت بوده یا تخلف باشد که قوه قضاییه باید تفکیک کند.

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه پرونده تخلف فولاد مبارکه مربوط دوره مدیرعامل قبلی بوده، گفت: در دوره جدید رشد ۱۰ درصدی تولید، اصلاح افراد و فرایندها صورت گرفته که از جمله می‌توان به بیش از ۵۰ تغییر در بدنه مدیریتی و لغو قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد.

افزایش قیمت ناشی از رشد نقدینگی است، نه خلا ء وزارت بازرگانی

قالیباف با بیان اینکه وزارت صمت در افزایش قیمت‌ها دخل و تصرف ندارد، گفت: این موضوع یک پدیده پولی ناشی از مشکلات ساختاری در اقتصاد و افرایش نقدینگی است. وزارت بازرگانی باشد یا نه، تا زمانی که نقدینگی رشد کند، قیمت‌ها بالا می‌رود، پس وزارت بازرگانی نقش زیادی ندارد. البته وزارت بازرگانی نکات مثبتی هم دارد، اما رویه دنیا یکجا دیدن سیاست‌های تجاری و تولید است که همین باعث ادغام وزارتخانه‌ها شد. اگر این سیاست در کشور ما درست اجرا نشد، مشکل سیاست نیست.

افزایش ۲۵ درصدی هزینه تولید بخاطر تحریم

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه تحریم‌ها ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه تولید را بخاطر هزینه حمل و نقل، هزینه واسطه تامین پول و غیره افزایش داده، تصریح کرد: پس اگر تحریم لغو شود، هزینه تولید ممکن است تا ۲۵ درصد کاهش یابد که البته به معنی ارزان شدن نیست چون با تورم ۴۰ درصدی هم مواجه هستیم.

پلتفرم خودروی اقتصادی تا شهریور سال آینده به تولید می‌رسد

قالیباف با بیان اینکه برای ارتقا کیفیت خودرو در کوتاه مدت به دنبال افزایش کیفیت قطعات هستیم، گفت: اما در بلند مدت، مشکل پلتفرم یا بن‌سازه است و باید به دنبال پوست اندازی پلتفرمی برویم. پلتفرم خودروی اقتصادی هم تا شهریور سال آینده به تولید می‌رسد.

اعلام جزئیات آیین نامه خودرو، به زودی

وی با بیان اینکه آیین نامه واردات نهایی شده به زودی جزئیات آن اطلاع رسانی و واردات انجام می‌شود، اظهار کرد: با کشورهای مختلف برای واردات رایزنی شده است. هدف‌گذاری واردات هم برای کم درآمدها است و دو سقف ۱۰ و ۲۰ هزار دلار تعیین شده است. بنابراین خودروی وارداتی بالای ۲۰ هزار دلار نخواهیم داشت.

قالیباف با تاکید بر اینکه استاندارهای ۸۵ گانه و حتی بیشتر حتما باید برای خودروهای وارداتی پاس شود، گفت: باید به این نکته توجه شود که خودروهای اقتصادی بی کیفیت و زشت نیستند، بلکه با کیفیت و مناسب هستند. ۵۰ درصد تقاضا در دنیا را خودروهای اقتصادی تشکیل می‌دهد و خودروسازانی که در اشل جهانی کار می‌کنند هم روی دهک ۱۰ برنامه ریزی نمی‌کنند.

مرحله سوم قرعه کشی در شهریور

قالیباف در ادامه با بیان اینکه مرحله سوم قرعه کشی در شهریور انجام می‌شود، گفت: برای اجرای طرح، ابتدا عرضه و توان تولید بررسی و تجمیع و بعد بر اساس اینکه می‌توانند استانداردها را پاس کنند یا نه تصمیم گیری می‌شود. بعد مشخص شدن این موارد، تاریخ دقیق قرعه کشی اعلام خواهد شد.

وی همچنین درباره واگذاری خودروسازی‌ها که طبق دستور رئیس جمهوری باید تا شهریور انجام شود، گفت: سهام خودروسازی‌ها قیمت گذاری و  پیش نویس سند تکمیل شده که در هفته دولت امضا می‌شود. سپس به سرعت به دنبال اهلیت سنجی متقاضیان و واگذاری خواهیم رفت.

به گفته سخنگوی وزارت صمت در حال حاضر سایپا برای واگذاری ۴۱ درصد و ایران خودرو حدود ۲۰ درصد از سهام خود اعلام واگذاری کرده، اما وزارت صمت تصمیم می‌گیرد چقدر از این سهام مصوب شود و روش واگذاری چه باشد.

چرا کالاهای مشابه تولید داخل وارد می‌شود؟

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه واردات کالاهای مشابه داخل در مواردی برای تنظیم بازار انجام می‌شود، اظهار کرد: در دنیا فقط چین سنجاق قفلی و سوزن ته گرد تولید، چون باید مقیاس تولید بزرگ باشد تا صرفه اقتصادی داشته باشد و در این حوزه بازار کل دنیا دست چین است. بنابراین برای صحبت درباره تولید داخل باید این نکات هم در نظر گرفته شود.

وی افزود: اما برخی کالاهای دیگر در سایه ممنوعیت واردات و تخفیف حقوق ورودی، به درجه‌ای از بلوغ رسیدند که بازار داخل را تامین و رقابت می‌کنند و نیاز به صادرات دارند که در مورد آن ها باید فکر کنیم. فرصت طلایی به این صنایع داده شده و آن‌ها رشد کردند، اما در حال حاضر برای بهبود کیفیت و تماس با فناوری روز دنیا باید آزاد شدن واردات بررسی شود.

ادامه دارد ...منبع: ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: قیمت خودروهای وارداتی قرعه کشی خودرو وزارت بازرگانی وزارت صمت قرعه کشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۱۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو

سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودرو‌های چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.

هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸‌درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.

جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودرو‌های وارداتی و ۳۰‌ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودرو‌ها نداد.

آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودرو‌های خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آن‌ها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.

جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودرو‌های وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.

در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.

با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آن‌ها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودرو‌های کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.

ارزپاشی وزارت صمت

همان‌طور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.

طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲‌ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.

همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودرو‌های مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸‌درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودرو‌های سواری آن‌ها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودرو‌ها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.

جزئیات آمار ارزی خودرو

در ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.

اما قطعات منفصله برای تولید خودرو‌های سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱‌درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷‌ درصدی داشته است.

طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.

وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.